تراجعت قيادة أركان الجيوش في موريتانيا عن قرارها السابق بوقف ضمان قروض أفراد الجيش لدى البنوك الأولية والمؤسسات المالية في موريتانيا، عبر وقف منح "إفادة توطين الراتب".

وأرسل قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بل شعبان أمس الأربعاء رسالة جديدة إلى مديري البنوك الأولية نسخ فيها قراره السابق، حيث أبلغهم من خلالها بالتراجع عن القرار.

وكان ولد بل قد بعث برسالة يوم 21 نوفمبر الجاري، إلى مديري ومسؤولي البنوك الأولية والمؤسسات المالية في موريتانيا أبلغهم من خلالها بأن الجيش قرر وقف تقديم "إفادات توطين الراتب" لأفراده، والتي كانت تخولهم الحصول على ضمان للقروض التي يحصلون عليها من البنوك، مقابل اقتطاعات من الراتب.

وأضاف قائد الأركان في رسالته الأولى أنه ابتداء من الآن فإن الجيش لن يمنح أي إفادة لتوطين الراتب لأي من أفراده العسكريين أو المدنيين، كما أن الرواتب والأجور سيتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية التي يحددها أصحابها دون أي التزام معين من الجيش.

وجاء القرار عقب تداول معطيات حول استفادة عدد من الموظفين من بينهم جنود وأفراد من الدرك والأمن من قروض بنكية لتمويل هجرتهم غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استقبلت خلال السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الشباب الموريتانيين.

وتزامن تراجع قيادة أركان الجيوش عن قرارها، مع قرار أعلنه الرئيس محمد ولد الغزواني في خطابه البارحة بمناسبة الذكرى 64 للاستقلال الوطني بزيادة رواتب الجنود والوكلاء بمبلغ 15 ألف أوقية قديمة، وزيادة رواتب ضباط الصف بـ10 آلاف أوقية قديمة.