إن ما يسود في وطننا اليوم من فقدان الأمن وانتشار الإجرام المنظم والسيبة ونهب المال العام، وما يحدث من تفنن في انتهاك الحقوق والأعراض والحرمات، وازدراء قيم الدين والقانون والأخلاق عارٌ وعجزٌ واستقالةٌ من طرف الدولة من واجباتها! ولا يغسله إلا ثلاثة أمور هي:                                                                                

1. استقالة - أو إقالة- جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين، المسؤولين - من قريب أو بعيد- عن هذا الفشل الذريع. واختيار مسؤولين صالحين أكفاء قادرين على القيام بمهمات الدولة المصيرية.

2. دعوة البرلمان - على علاته الكثيرة - للمصادقة العاجلة على مشاريع قوانين جنائية صارمة تجرّم الاغتصاب وتصنفه حرابة، وتعاقبه بالإعدام، أو المؤبد على الأقل. وذلك بعد أن ظل زائدة نكرة في فقرة من فصل تتعلق بالاعتداء على الشعائر الدينية والأخلاق الإسلامية (المادة 309) من القانون الجنائي.

3. إصلاح وتفعيل وتأهيل وتمويل وزارتي التربية والإعلام في اتجاه مخالف لاتجاههما الهزلي الارتزاقي الحالي، الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع؛ وذلك من أجل خلق مواطن صالح! وإلا فإغلاقهما أولى!

ترى، أين الدولة بجميع مكوناتها مما حدث؟ وهل علمت به أصلا؟ وكيف تأتّى أن يسبقها المحسنون – مشكورين- إلى مواطنيها المتضررين؟!

متى ستفقسون وتخرجون من شرنقة الخويصة والفساد التي جبلتم عليها وتدخلون في ماهية الأناسية البشرية وحمل الأمانة؟!