تقليص بعض ميزانيات القطاعات الحكومية
21.887.367.780 أوقية، إلى 19.243.539.500 أوقية.
أما وزارة الوظيفة العمومية والعمل، فتم اقتطاع مبلغ 307.665.130 أوقية قديمة من ميزانيتها، لتتحول من 2.197.576.810 أوقية، إلى 1.889.911.680 أوقية، فيما فقدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية 952.538.130 أوقية قديمة، لتتراجع الميزانية المخصصة لها من 16.868.989.750 أوقية، إلى 15.916.451.620 أوقية.
الوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج، والتي تم التراجع عنها في الحكومة الجديدة، تم اقتطاع 149.137.670 أوقية قديمة من الميزانية التي كانت مخصصة لها في الميزانية الأصل للعام 2024، لتتراجع من 238.050.000 أوقية، إلى 88.912.330 أوقية.
ولم تسلم وزارة الداخلية وترقية اللامركزيية والتنمية المحلية رغم إعادة هيكلتها وإضافة ملفات جديدة إليها من الاقتطاع من ميزانيتها السنوية، حيث فقدت 377.134.540 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 60.260.135.370 أوقية، إلى 59.883.000.830 أوقية.
وطال نقص الميزانيات أيضا وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك باقتطاع مبلغ 483.128.900 أوقية قديمة، لتتراجع ميزانيتها من 14.227.389.490 أوقية، إلى 13.744.260.590 أوقية، كما طال مفوضية حقوق الإنسان، حيث فقدت 192.931.530 أوقية قديمة، وتراجعت ميزانيتها من 2.588.510.250 أوقية، إلى 2.395.578.720 أوقية.
وكان لمندوبية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تأزر" حظها من تقليص الميزانية، حيث اقتطع منها مبلغ 88.003.290 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 55.471.233.040 أوقية، إلى 55.383.229.750 أوقية.
كما تم اقتطاع مبلغ 1.953.060 أوقية قديمة من ميزانية المجلس الوطني للشباب، وبذلك تراجعت من 124.763.200 أوقية، إلى 122.720.140 أوقية.
وكان آخر الاقتطاعات – وفق ترتيب أبواب الميزانية - صندوق المساهمات لمحاربة فيروس كورونا، والذي اقتطع منه مبلغ 9.906.380.050 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت مخصصاته من 20.000.000.000 أوقية، إلى 10.093.619.950 أوقية، وكذا بند "النفقات المشتركة"، والذي فقد 2.900.934.930، وتراجعت بناء على ذلك مخصصاته من 65.689.498.250 أوقية، إلى 62.788.563.320 أوقية.
وفي مقابل هذا التقليص الذي طال ميزانيات هذه القطاعات الحكومية، استفادت بقية القطاعات من زيادات متفاوتة على ميزانياتها العامة، كما تمت إعادة توزيع ميزانيات بعض القطاعات الأخرى، لتوجيه مبالغ كانت مخصصة لبنود نحو أخرى.
وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع الميزانية المعدل خلال دورته العادية، والتي تفتتح بداية شهر أكتوبر المقبل، قبل أن يستقبل مشروع الميزانية الأصلية للعام 2025.