تثمين القطاعات الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي ودعم المستثمرين من المغتربين، وتنويع الاقتصاد نحو قطاعات النمو ودعم الاستثمار المستدام، 

ويوضح أن خطاب سياسة الاستثمار ينص مبدئيا بوضوح على التزامات الحكومة فيما يتعلق بالضمانات والحماية اللازمة لتحسين الشفافية تجاه المستثمر.

كما تبنى الخطاب أيضا النهج العالمي المتبع نحو الشفافية والتبسيط الإداري والمواءمة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتي تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمارات وبالتالي تعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية لبلدنا.