طالبت دفعات مراقبي الشغل الوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل "لفرض سيادة القانون"، بغية إنصافهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإدماجهم في الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية، كما طالبوه بالعمل على إصدار نظام خاص لأسلاك إدارة الشغل يضمن لمفتشي ومراقبي الشغل الحقوق المادية والمعنوية لأداء مهامهم بحياد ومهنية.

وقالت دفعات مراقبي الشغل في رسالة سلموها للوزارة الأولى أمس إنهم يلتمسون من الوزير الأول "التدخل إحقاقا للحق، وفرض احترام النصوص والمساطر القانونية، وإصدار التعليمات بمراجعة هذه الهيكلة وإشراكنا في كافة الوظائف المتاحة ضمنها، سواء مناصب المندوبين الجهويين، أو رؤساء المصالح والأقسام أسوة بزملائنا مفتشي الشغل".

وطالبت دفعات مراقبي الشغل بذلك "تقديرا لدورهم الذي وصفوه بالمهم في تنفيذ السياسة العامة للقطاع المتعلقة بالسهر على تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة في علاقة العمل بين أطراف الإنتاج من جهة، وحفاظا على السلم الاجتماعي الذي يعتبر محوريا في تشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

ودعت الدفعات في الرسالة التي على نسخة منها إلى احترام قواعد الموضوعية والنزاهة في الترقيات والتعيينات، معتبرة أن "المعايير السابقة والمتبعة حاليا لا تخدم مصلحة قطاع الشغل بوصفه ذا طبيعة قانونية خاصة بوصفه قطاعا فنيا ولا يمكن للتعيينات فيه إلاّ أن تكون من داخل سلك مفتشي ومراقبي الشغل ضمانا للسر المهني وسرية محاضر النزاعات".