أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة صباح  اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عن إطلاق دراسة الجدوى لمشروع استصلاح عشرة آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة لإقامة غابة كربونية في ولاية اترارزه.

وخلال الورشة التي نظمتها بهذه المناسبة، الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير بالتعاون مع شركة “سينواي فورست” الصينية، سيتاح للمشاركين تقاسم مسودة دراسة الجدوائية المتعلقة بمشروع إقامة هذه الغابة، مع مجموعة الأطراف المعنية، ووضع إطار تشاوري بين هذه الاطراف محليا ووطنيا.

وسيطلع المشاركون كذلك على الخطوط العريضة للمشروع، وتحديد رهانات دراسة الجدوائية، وإدماج الأطراف المعنية في مسار هذه الدراسة، وتحديد المواقع المناسبة لتقديم مقترح تصور حول المهمة الميدانية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجدوى الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية لهذا المشروع الذي يسعي إلى استخدام مقاربات علمية وتقنيات مبتكرة في التشجير وحبس الكربون.

وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع الطموح يجسد التوجهات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من مكافحة التصحر وحماية البيئة وتعزيز الأمن المناخي إحدى الركائز الأساسية لبرنامجه “طموحي للوطن”، الذي من ضمن أهدافه تحقيق تنمية مستدامة، متوازنة، وشاملة، تستند إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتثمين مقدراتنا البيئية.

وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار شراكة استراتيجية بناءة بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، من جهة، ومع معهد “شينجيانغ” التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وشركة “سينواي فوريست تكنولوجي”، من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذا التعاون توج بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية في شهر دجمبر 2024 في العاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الجدوى الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية لمشروع الغابة الكربونية، الذي يسعي إلى استخدام مقاربات علمية وتقنيات مبتكرة في التشجير وحبس الكربون، بما يعزز قدرة بلادنا على مواجهة التغيرات المناخية، ويمكن من خلق فرص تنموية حقيقية للسكان المحليين.

وقالت إن الورشة تمثل خطوة عملية أولى نحو تجسيد هذا المشروع النموذجي، عبر إشراك كافة الفاعلين الوطنيين والمحليين في عملية التحليل والتخطيط المشترك، ضمانًا للنجاح والاستدامة.

وثمنت ما قامت به الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير من جهود تنسيقية وفنية، وما أنجزته فرق الخبراء الوطنيين والدوليين من تحليل أولي للمشروع، مجددة الشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبا، على مواكبتها المتواصلة لهذا المشروع.

أما سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد في موريتانيا، سعادة السيد تشانغ زونغ دونغ، فقد نبه إلى أن هذه الورشة، التي تشكل منصة للتبادل التقني، تعتبر التزاما جماعيا للأطراف المعنية من أجل إقامة حضارة بيئية وتطوير تعاون ناجع في مجال التنمية الخضراء.

وقال إن موريتانيا تواجه عدة تحديات بيئية بفعل التأثير الخطير للتغيرات المناخية وتدهور الأراضي والتصحر والهشاشة المتنامية للنظم البيئية التي أصبحت الانشغالات الكبيرة ذات التأثير العميق على التنمية المستدامة للبلاد.

وأشاد بالجهود الكبيرة للسلطات الموريتانية في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على النظم البيئية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد مبادرة ملموسة وواعدة ستمكن من استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين مصادر الماء والتربة وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال زيادة قدرة تخزين الكربون ودعم تحقيق الالتزامات الوطنية في مجال الحد من الانبعاثات.وأوضح أن المشروع سيخلق فرص عمل خضراء وسيساهم في تعبئة السكان المحليين على المحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن جمهورية الصين الشعبية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع موريتانيا في مجال المحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن الجانبين الصيني والموريتاني سيقومان بتجارب مشتركة حول العديد من التقنيات في مجال التشجير بما فيها البذر الجوي والبذر المباشر والميكانيكي واليدوي، بغية إيجاد طريقة تشجير مستدام تتلاءم مع الظروف المحلية.

وكان السيد سيدنا ولد أحمد أعل، المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، قد أشار في كلمة قبل ذلك، إلى أن هذه الورشة المحضرة لمشروع استعادة وتشجير عشرة آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة لإقامة غابة كربونية في ولاية اترارزه، تنعقد في لحظة حاسمة تستدعي من الجميع تكثيف الجهود لمواجهة التحديات البيئية المتسارعة التي تهدد منظومتنا الطبيعية والاجتماعية وفي مقدمتها التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ.

وقال إن هذا المشروع النموذجي يجسد استثمارا واعدا في مجالات استصلاح الأراضي وتثبيت الكربون إضافة لكونه يشكل نموذجا ملهما للتعاون الدولي المثمر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير شهدت خلال الفترة الأخيرة ديناميكية جديدة تعكس التزام القائمين عليها بتجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ السياسات الحكومية الطموحة بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الأول من نوعه في بلادنا سيفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب – جنوب، مجددا التزام القائمين عليه بلعب دور محوري في تنسيق ومتابعة مبادرة السور الأخضر الكبير على الصعيدين الوطني والإقليمي.

جرى حفل إطلاق دراسة الجدوى لمشروع استعادة وتشجير عشرة آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة في ولاية اترارزه، بحضور الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، ورئيس جهة اترارزه، وعمد البلديات الريفية المعنية المستفيدة من تدخلات المشروع.