كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس توسيع قائمة الدول التي قد تواجه حظرًا على التأشيرات أو قيودًا على دخول أراضي الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة إضافية، من بينها موريتانيا.

ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، حصلت الصحيفة على نسخة منها، فقد حددت الإدارة الأميركية مهلة تنتهي صباح الأربعاء المقبل، أمام حكومات الدول المعنية—including موريتانيا—لتقديم خطة أولية تلبي معايير أمنية وإدارية جديدة تتعلق بضبط الهجرة والتعاون في إصدار الوثائق الرسمية ومكافحة الاحتيال.

وتضمنت المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية بالتواصل مع حكومات الدول المدرجة، والتي مُنحت فترة 60 يومًا لتطبيق المعايير المطلوبة، تتعلق أساسًا بقدرة الدولة على إصدار وثائق هوية موثوقة، والتعاون في استعادة رعاياها الذين تنتهي إقامتهم في الولايات المتحدة، إضافة إلى قيود على “بيع الجنسية” دون إقامة، وسجلها في مكافحة الاحتيال.

وذكرت الوثيقة أن بعض الدول تفتقر إلى سلطات مركزية فعالة أو تعاني من تفشي الاحتيال الرسمي، فيما يشهد عدد من هذه الدول، وبينها موريتانيا، نسبًا مرتفعة من رعاياها الذين تجاوزوا مدد إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

كما أشارت المذكرة إلى أن الاستعداد لتوقيع اتفاقيات “البلد الثالث الآمن”، أو قبول المرحّلين من جنسيات أخرى، قد يُخفف من بعض هذه المخاوف الأميركية.

وتشمل قائمة الدول المهددة بفرض القيود 25 دولة أفريقية من بينها مصر، جيبوتي، السنغال، غانا، إثيوبيا، نيجيريا، والنيجر، بالإضافة إلى دول من منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من الدول الجزرية في المحيط الهادئ.

ويُعد هذا الإجراء، في حال اعتماده، تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة إدارة ترمب المتشددة في ملف الهجرة، والتي أثارت جدلاً داخليًا وخارجيًا واسعًا خلال فترة ولايته.