بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، محاكمة المدير العام لجريدة الأقصى الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدن، المتابع بتهمة الإساءة إلى مكوّن اجتماعي والتحريض على الكراهية، على خلفية تسجيل صوتي اعتبرت النيابة أنه يمس من مكانة هذا المكوّن، وذلك وفقًا لقانون الجريمة السبرانية.

دفاع قانوني… وانسحاب احتجاجي

واستهلت جلسة المحاكمة بدفعٍ قدّمه نقيب المحامين السابق الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، أكد فيه أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم بإطلاق سراح المتهم فور انتهاء مدة الإيداع دون تقديمه للمحاكمة، معتبرًا استمرار اعتقال موكله سجنًا تحكميًا يمثل اعتداءً على سيادة القانون.

وقال ولد الشيخ سيديا إن مرور شهرين على توقيف الصحفي يجعل محاكمته باطلة قانونيًا، مشددًا على أن النيابة اعتمدت تأويلاً باطلًا للنص القانوني لتبرير استمرار الحبس.

وبعد أن قرر رئيس المحكمة ضمّ الدفع إلى الأصل، أعلن المحامي انسحابه من الجلسة بوصفها باطلة.

ولد أعبيدن يدافع عن نفسه

وبعد انسحاب محاميه، تولى ولد أعبيدن الدفاع عن نفسه، معتبرًا أن ما تعرّض له يمثل خرقًا سافرًا للحريات وتهديدًا للجسم الصحفي.

وأضاف أنه ككاتب وإعلامي معروف، يملك الحق في تقديم النصائح التي يراها ضرورية لصون وحدة البلد واستقراره.

وأوضح أن التسجيل الصوتي الذي يُحاكم بسببه لا يتضمن أي إساءة، وإنما يحمل رأيًا يتعلق بضرورة أهلية من يتولى شؤون البلاد، معتبرًا أن ما قدّمه نصيحة لمكوّن اجتماعي محترم، وليست تحريضًا ولا ازدراء.

وأكد ولد أعبيدن أنه لا يحمل أي نزعة عنصرية تجاه أي فئة من الشعب، وأن مسيرته تشهد باحترامه للجميع وسعيه للخير.

كما دعا إلى عدم استخدام القضاء أو السلطة التنفيذية في التضييق على الحريات، معلنًا افتخاره بالدفاع عن العلماء ورموز البلد الذين يتعرضون للإساءة يوميًا.

النيابة تطالب بالعقوبة… والحكم الأسبوع المقبل

وقد أنهى ولد أعبيدن مداخلته في حدود السادسة والنصف مساءً، لتتدخل النيابة العامة مطالبة بتطبيق العقوبة التي تراها المحكمة مناسبة.

وقرر رئيس المحكمة وضع الملف في المداولة، على أن تُعلن الأحكام يوم الخميس المقبل.

يذكر أن الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدن يقبع في السجن المركزي منذ شهرين.