وصفت 6 أحزاب موريتانية قيد التأسيس، تأخر منحها أوصالها القانونية بأنه غير مبرر "ويُعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي عانت منها الحياة السياسية الوطنية في ظل القانون السابق".

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه قادة أحزاب: "الحركة الشعبية التقدمية" اخيارهم ولد حمادي، "تجديد الحركة الديمقراطية" عقوب احمد لمرابط، "حزب العمران" أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، "تجمع الشباب الوطني الديمقراطي" مامين ولد أبحيده⁠، "اتحاد قوى التغير" المختار ولد الشيخ، "من أجل موريتانيا قوية" عبد الرحمن ولد حمودي.

وقالت هذه الأحزاب إنها "استوفت الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون المنظّم للأحزاب السياسية والمرسوم التطبيقي المكمّل له" مشيرة إلى أنها ما تزال تنتظر الحصول على الأوصال القانونية.

وأضاف البيان: "لقد استوفينا كل المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، والتزكيات، والوثائق الإدارية، وتم تسليمها وصولات الإيداع الرقمية الأولية. ومع ذلك، لم تتلقّ أي إشعار رسمي يبرّر هذا التأخير غير المبرّر، سوى عبارة متكررة مفادها أن الملفات ما تزال قيد الدراسة من دون تحديد طبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني".

واعتبرت هذه الأحزاب أن استمرار هذا الوضع "يشكّل مساسًا بحق أصيل من حقوقنا المكفولة دستوريا، وإخلالا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ويُعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي عانت منها الحياة السياسية الوطنية في ظل القانون السابق".

وأكد قادة الأحزاب التزامهم بالإطار القانوني والمؤسسي للجمهورية، وتمسكهم بحقهم في العمل السياسي باعتباره حقًا يكفله الدستور، ولا يجوز مصادرته أو تعطيله دون سند قانوني واضح ومعلن.

وطالبوا الوزارة الوصية برفع ما وصفوه بالتعطيل "غير المبرر".