نشرت وزراة التجارة والسياحة حصيلة عمل فرق حماية المستهلك التابعة لها ونشرتها بالأرقام حول عمل عام 2025 .

 

وقامت فرق حماية المستهلك بالقيام ب 4350 جولة تفتيش داخل الأسواق وأكدت أنها أسفرت عن 28713 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمخابز .

 

وتم خلال تلك الجولة رصد 9022 من المخالفات وزعت  على النحو التالي :

 

✓ 3278 : عدم علانية الأسعار

✓ 3104:  بيع بدون فواتير

✓ 1274 : احتكار ومضاربات في الأسعار

✓ 1366 :  مواد منتهية الصلاحية

✓ 3620: شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية و منصة عين وتمت معالجتها.

✓ 3895: محلا تجاريا تم غلقها وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.

✓ إحالة 32 من المخالفين للعدالة.

✓ مصادرة 2400 طنا من المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية التي تتم مصادرتها يوميا وقد تم إتلافها .

 

وقالت الوزراة في التقرير إنه تم التصدي للمضاربات والاحتكار في الأسواق ومعاقبة وتغريم المخالفين من الصيدليات طبقا لقانون حماية المستهلك بسبب إحتكار بعض الأدوية و زيادة أسعارها.

 

كما أكدت بعض النقاط التي سجلت إثر المتابعات التي قامت بها :

 

. إكتشاف مصانع تقليدية خاصة بتعبئة قنينات ماء رادياتير السيارات وحامض (آسيد ) حيث يقوم أصحاب هذه المصانع بتوفير كميات من ماء الحنفيات وخلطه بمحلول ملون وتعبئة القنينات وبيعها مباشرة في الأسواق بأسعار مخفضة وقد تم إغلاقها جميعاومصادرة واتلاف العلب والبراميل المليئة بالسوائلوالمقدرة كميته ب 50 طنا.

 

• إتلاف كمية من الدجاج غير الحلال والفاسد تقدر ب 2333 كرتون أعلن عنها صاحب شركة SMD وقد تم الإتلاف بواسطة الحرق والدفن خارج المدينة بواسطة جرار علي عمق 2 م تحت سطح الأرض كل ذلك تحت إشراف حاكم مقاطعة الميناء وبمشاركة مسؤولين من سلطات ميناء الصداقة كالجمارك والبيطرة والشرطة وبعض عمال شركة SMD .

• حجز شاحنة قادمة من الخارج تحمل كمية من الطماطم تبلغ 37 طن مشكوك في صلاحيتها تم حجزها لدى مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة الميناء وبعد الفحص والتدقيق من طرف فرق حماية المستهلك تبين فساد 10 أطنان من هذه الكمية وقد تم إتلافها وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية والصور التالية توضح الشاحنة وعملية الإتلاف.

• مصادرة وإتلاف 58 عبوة لمكافحة الحرائق منتهية الصلاحية كانت بحوزة متاجر وباعة متجولين وقد تم تغريم اصحابها طبقا للقانون.

• إكتشاف عينات من الماء المعدني غير صالحة قادت إلى مصادرة كميات كبيرة مخزنة في ولاية الحوض الشرقي.

• مصادرة كميات من البطاطس المعالجة كيميائيا خاصة بالمزارعين في ولاية الحوض الشرقي وغير صالحة لا للانسان ولا للحيوان وقد كانت موجهة للاستهلاك في الاسواق.

• مصادرة كمية من عصير راني تقدر بثلاثة اطنان منتهية الصلاحية في مدينة كيفة .

• مصادرة كمية تقدر ب 2,5 طنا من عصير إينيرجيمنتهي الصلاحية في مقاطعة كرو.

• مصادرة خمسة اطنان من المعكرونة الفاسدة والمتعفنة وذلك بالتعاون مع الجمارك في ولاية لعصابة.

• اكتشاف نوعية من سجائر التدخين منتهية الصلاحية ومضرة بالصحة وسحبها ومعاقبة المسؤول عن بيعها وتغريمه طبقا للقانون.

• ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك وإحالة أصحابهاللعدالةمواصلة إحصاء وترقيم المحلات التجارية داخل ولايات نواكشوط من خلال العمل على التطبيق المستحدث لدى الوزارة.

• رقابة ومتابعة الكميات الموزعة واسعارها في نقاط بيع السمك المتفق على فتحها في ولايات نواكشوط بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية الصيادين وكذلك إدارة سوقالسمك.

• اغلاق العديد من المحلات التجارية (محلات جملة ,نصف جملة , محلات بيع بالتجزئة,مجازر ومحلات بيع السمك) لعدم الالتزام باتفاقية الاسعار وفتحها بعد تسديد الغرامات للخزينة العامة للدولة.

• الإشراف على إتلاف 30 طن من نقانق الدجاج غير صالحة للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية.

• حملة سحب مواد منتهية الصلاحية في سوق مقاطعة السبخة ( المعروف محليا بمرصة أف) وقد اسفرت عن مصادرة أربعة اطنان من مختلف المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقد تمت هذه الحملة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية والسلطات الادارية والامنية.

• متابعة ورقابة اسعار الخضراوات والمنتوج المحلي من حيث الكمية والجودة

• الإشراف على إتلاف 30 طن من نقانق الدجاج غير صالحة للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية.

• إغلاق مخزن يحتوي على كمية من السكر تقدر ب 100 طن غير صالحة للإستهلاك وإحالة صاحبه للعدالة..

• الاتفاق مع اتحادية الخضراوات من اجل تسقيف سعر البصل والبطاطس حتى تكون في متناول المستهلك وللحد من المضاربات

• مراجعة الاتفاق المبرم مع اتحادية التجار والمتعلق بالمواد الاساسية وتسقيفها من جديد بشكل يحافظ على توازن السوق ويضمن استمرارية التموين لهذه المواد الضرورية للمستهلكين

• مصادرة 15 طنا من مادة تسمى اكنور منتهية الصلاحية.

• حجز  واتلاف كميات لبن ليما داخل محلات تجارية في نواكشوط بعد اجراء التحاليل الضرورية والتي اثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك.

• مصادرة 200 كيس من حفاظات (كوشات) الأطفال بعد اكتشاف تزوير تاريخ صلاحيتها وتطبيق العقوبات الرادعة على اصحابها.

• القيام بحملة مشتركة بين الإدارة و الوكالة الموريتانية لسلامة الصحية للأغذية في بعض أسواق انواكشوط من اجل تطهيرها من المواد الغير صالحة للإستهلاك.

• تفتيش المطاعم في انواكشوط بالتنسيق مع إدارة السياحة لفرض الإلتزام بالمعايير الصحية.

• متابعة ورقابة أسعار الخضروات والمنتوج المحلي من حيث الكمية والجودة وإنشاء لجنة مشتركة بين الإدارة وشركة صونادير لمتابعة وتطبيق الاتفاق بين إتحاديةالمزارعين و الموردين حول شراء المنتج المحلي من الخضروات (البصل و البطاطس) ومتابعة ذلك يوميا من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى سوق المغرب.

• إغلاق مخبزة كبيرة بسبب بيع مواد متعفنة وتغريمها طبقا لقانون حماية المستهلك.

• حملة ضد الإرتفاع المفاجئ لأسعار المستلزمات الضرورية للسيارات والحافلات وتثبيت اسعارها وتغريم المخالفين طبقا للقانون.

• توقيف مجموعة من الباعة المتجولين في نقاط عبور نواكشوط وتغريمهم وتعهدهم بالالتزام بأسعار مستلزمات السيارات التي كانت قائمة.

• إغلاق محل بسبب بيع لحوم غير صالحة للاستهلاكوإحالة المسؤول عنه (أجنبي) إلى العدالة.

• مصادرة كمية من لحوم الدجاج المحلي معروضة في العراء تحت اشعة الشمس بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.

• الإشراف على إتلاف 300 طن من عصير راني أشرفتعلى نهاية الصلاحية وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.

• جمع 60 كيس (كرتون) من راني كانت مرمية في القمامة في ولاية نواكشوط الجنوبية وتغريم صاحب هذا الفعل الخطير نظرا لما كان قد يسببه من اضرار على الصحة العمومية.

• اكتشاف كمية من الطماطم داخل شاحنة مستوردة غير صالحة للإستهلاك وقد تم الاشراف على اتلافها وتغريم المسؤول عنها . وتمت هذه العملية بالتنسيق مع السلطات الادارية والامنية في ولاية نواكشوط الغربية.

• إحالة 32  من المخالفين للعدالة.

• إكتشاف كميات من الماء المغشوش في الولاية الغربية مقاطعة لكصر المستخدم لتبريد محركات السيارات (ماء رادياتير), وقد تمت معاقبة أصحابها طبقا للقانون.

• الإشراف على اتلاف 2333 كيس(كرطون) من صدور الدجاج الغير صالحة للإستهلاك وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية والجمارك.

• حجز وإتلاف كميات كبيرة من فيليه الدجاج الغير صالحة للإستهلاك وإحالة أصحابها للعدالة.

• رقابة ومتابعة الكميات الموزعة واسعارها في نقاط بيع السمك المتفق على فتحها في ولايات نواكشوط بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية الصيادين وكذلك إدارة سوقالسمك.

• تكثيف عمل فرق التفتيش داخل الأسواق خلال السنة لمنع المضاربات وارتفاع الأسعار .

• مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز  البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها .

• حملة تحسيس في كافة الاسواق والمحلات التجارية من اجل احصائها والصاق اسعار الاتفاقيات في مكان مرئي ومقروء بالنسبة للمستهلكين و لشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة والمزورة

• كافة الغرامات المترتبة على المخالفين تم دفعها للخزينة العامة للدولة.