أعلن رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، صالح ولد حننا، رفضه القاطع لموضوع فتح المأموريات الرئاسية المثار حاليًا، مؤكدًا أن المواد المحصنة في الدستور “يجب أن تبقى محصنة”.

وقال ولد حننا، في حوار تلفزيوني بثته إحدى القنوات الخصوصية في موريتانيا، إن الدستور يمثل «عقدًا اجتماعيًا يتطور مع الزمن وتُجرى عليه إصلاحات»، مشددًا على أن هذه الإصلاحات لا ينبغي أن تشمل المواد المحصنة.

وأوضح أن حزبه يؤيد ما يتفق عليه الموريتانيون، غير أنه يرى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون محل توافق عام بين مختلف فرقاء المشهد السياسي.

وتأتي تصريحات ولد حننا في سياق الدعوات الصادرة عن بعض قيادات حزب الإنصاف الحاكم للمطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، والتي أُثيرت على هامش عدد من محطات جولة الرئيس في ولاية كوركول.