نظرت الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، في الملف المعروف إعلامياً بملف “شريط بوش 10”، وذلك خلال جلسة ترأستها رئيسة المحكمة القاضي تكبر منت أوديكة.
وتتعلق القضية بدعوى فرعية تقدمت بها الوكالة القضائية للدولة باسم وزارة العقارات، تطالب فيها بإقرار عمومية هذا الشريط العقاري، الذي يضم أكثر من 900 قطعة أرضية ذات قيمة عقارية كبيرة.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الأطراف، حيث مثّل الوكالة القضائية للدولة الأستاذ ذالكتاب بن المختار، في حين تولّى الدفاع عن الطرف الآخر النقيب أحمد ولد الشيخ سيدي إلى جانب الأساتذة أحمد الولي، محمد لغظف، ومحمد الأمين، بصفتهم محامي السيدة أمروم منت سيد اعل.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة مقبلة خلال الشهر المقبل.