أكد وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، أن الوزارة على وضع آليات للمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد، مؤكدا أن التحرك يأتي للأهمية التي توليها الدولة لقطاع التنمية الحيوانية، باعتباره أحد أهم الروافد الإنتاجية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين في معيشها اليومية.

​وقال ولد محمد، إن حماية هذا المصدر الطبيعي والاقتصادي بات ضرورة ملحة، أسوة بالثروات الوطنية الأخرى كالمعادن والصيد البحري، موضحا أن الهدف هو ضمان استغلال مقدرات القطاع بشكل مستدام يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.

​وشدد الوزير على أن حماية هذه الثروة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية للبلد، خاصة في مجال المنتجات الحيوانية وفي مقدمتها اللحوم التي تعد العمود الفقري للغذاء في البلاد.

ودعا إلى تضافر الجهود لضمان استمرارية هذا القطاع وحمايته من التحديات المستقبلية، بما يضمن استقرار معيشة المنمين والمشتغلين في التنمية الحيوانية على مر الزمن.