وزارة التجارة تتوعد المضاربين في أسعار اللحوم بالغرامات والإغلاق والإحالة إلى العدالة

أكد مدير حماية المستهلك وقمع الغش، محمد المصطفى ولد اعلي، أن فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والسياحة ووزارة التنمية الحيوانية لن تدخر جهدا في سبيل تطبيق قرار تسقيف أسعار اللحوم

وأوضح أن هذه الفرق تعمل تحت إشراف ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وفي إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير الأول المختار ولد أجاي

وأكد ولد اعلي أن السلطات لن تتساهل مع أي مخالفة لقرار تسقيف الأسعار أو أي محاولة للمضاربة والتلاعب بقوت المواطنين

وأشار إلى أن المخالفين قد يتعرضون لغرامات مالية وإغلاق محلاتهم، وقد تصل الإجراءات إلى الإحالة للعدالة وسحب الرخصة، بحسب طبيعة وحجم المخالفة

وأضاف أن الحملة الرقابية تهدف إلى وضع حد للمضاربات والتلاعب والانتهازية التي تشهدها أسعار اللحوم

وأوضح أن اتفاقية تسقيف الأسعار جاءت بالتنسيق بين وزارة التنمية الحيوانية والجزارين والمنمين، فيما تضطلع وزارة التجارة والسياحة بدور رقابي يركز على حماية المستهلك ومكافحة الغش

وأكد أن فرق الرقابة المنتشرة في ولايات نواكشوط مزودة بالمعدات اللازمة للتحقق من سلامة اللحوم والتأكد من احترام الأوزان والأسعار المحددة

ودعا المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، معتبرا أن تطوير هذا القطاع من شأنه تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

كما شدد على أهمية زيادة الإنتاج الحيواني باعتباره أحد الحلول الأساسية للحد من المضاربات والتقلبات التي تشهدها أسعار اللحوم

وطالب ولد اعلي المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مضاربات يتعرضون لها

وحث المواطنين على استخدام الأرقام الخضراء التي وفرتها الجهات المعنية لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات الأسعار

وجاءت تصريحات مدير حماية المستهلك وقمع الغش خلال لقاء أجرته قناة الموريتانية، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني