فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين المغاربة اليوم الأربعاء لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.

وتعتبر أحزاب: الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ومن المرتقب ـأن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.

وكان حزب "العدالة والتنمية" الوحيد الذي عارض هذا "القاسم الانتخابي" الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدر النتائج.

وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج. ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جل الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير.

ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.