صادقت الحكومة، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات من أبرزها إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع المجلس:

"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

يحدد مشروع المرسوم الحالي ويفصل بعض الجوانب المهمة من القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل:

- إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق؛

- التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة؛

- وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات؛

- طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة؛

- استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة؛

- إمكانية أن توقع الجمعيات مع الدولة اتفاقية إطار أو اتفاقية مقر؛

- تسوية الوضعية القانونية للجمعيات القائمة في أجل 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول المرسوم الحالي.

- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة فصك المحدودة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى اعتماد اتفاقية التأسيس المبرمة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة فصك المحدودة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 52-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بإنشاء فندق في نواكشوط وفق معايير الجودة العالية بكلفة إجمالية تبلغ 1.019.970.407 أوقية، مع خلق 107 فرص عمل منها 57 مباشرة و50 غير مباشرة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بالتدابير المتخذة لتسوية وضعية السجل المعدني.

يستعرض هذا البيان الوضعية الراهنة للسجل المعدني ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل النشاط المعدني عبر إنشاء آلية فعالة وقادرة على تقويم الاختلالات الملاحظة على مستوى السجل المعدني وتسوية وضعيته الراهنة ضمن إطار يضمن الشفافية والإنصاف اللازمين.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية

المديرة العامة: فضلي بنت الصادق، المديرة العامة المساعدة لنفس المؤسسة سابقا.

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الإدارة تحت الوصاية

مركزية الشراء وتموين السوق

المدير العام: الشيخ ولد زيدان، المدير العام لمركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية سابقا".