أحال مفوض حقوق الإنسان والأمينة العامّة، أمسِ، لوزارة الداخلية إلى الولاة تعميما حكوميا يتعلّق بتطبيق قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015. 

إحالة المفوض والأمينة العامة تضمنت الطلب من الولاة بأمر وتوجيه وكلاء تطبيق القانون بالسهر "على التطبيق الصارم لقانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2020 وضمان المكافحة الفعّالة لهذه الظواهر"، وفقا لنص الرسالة.

الرسالة أرفقت بتعميم حكومي موقّع من طرف وزارة العدل والدفاع والداخلية تحت عنوان "تعميم مشترك حول متابعة جرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستبعادية".

وألزم التعميم المدّعين العامّين ووكلاء الجمهورية وضباط الشرطة القضائية بأخذ التدابير اللازمة لجعل المعلومات والتعليم المتعلّق بتجريم الاستعباد جزء من التكوين الإجباري والمستمر للمدنيين والعسكريين المكلّفين بتطبيق القانون وخاصّة العاملين في الإدارة الإقليمية والسلطات القضائية والأمنية"، حسب نص التعميم.

كما جاء فيه أن على السلطات أن تعمل على ضمان استفادة الضحايا من المساعدة القانونية والحفاظ على حقهم في التعويض مع السماح بإمكانية قيام منظمات حقوق الإنسان بالحق المدني وفقا للقانون، من بين إجراءات أخرى.