بيان: 
في العاشر من نوفمبر المنصرم، أودعت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، لدى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إخطارا بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية، تبدأ تصاعديا من توقف جزئي عن التدريس، مصحوب بوقفات على عموم التراب الوطني، إلى إضراب شامل من اثني عشر يوما، مقسمة على مرحلتين: 
- المرحلة الأولى من 12 إلى 17 دجمبر 2022م
-المرحلة الثانية من 20 حتى 25 فبراير 2023م،  من أجل تحقيق مطلبين رئيسيين هما : 
1- زيادة رواتب وعلاوات المدرسين بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم، مع ضرورة جعل العلاوات على كشف الراتب؛
2- منح قطع أرضية  للمدرسين مع رسم سياسة سكنية فعالة لتوفير سكن لائق.
وقد تم تنفيذ الشق المتعلق بالتوقف الجزئي، والوقفات المصاحبة له في 16 نفمبر المنصرم، ليطرأ بعد ذلك معطى جديد، تمثل في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني المجيد، وإعلانه زيادة رواتب الموظفين ب20000 أوقية قديمة، وتخصيص المدرسين بمبلغ 10000 أوقية قديمة طيلة أشهر السنة الدراسية، مما استدعى تقييم الخطوة، من طرف الهيئة، سعيا إلى ترتيب الأثر اللازم على ما حصل، فكان اجتماع الخميس الماضي 2022/12/1م في مقر النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين،  حيث انقسمت وجهات نظر المجتمعين حول تعليق المسطرة الاحتجاجية من عدمه إلى ثلاثة آراء:
- الداعون إلى تعليق الإضراب جملة
- الداعون لمواصلته جملة
-الداعون إلى التعديل في المسطرة.
وقد استدعى التباين الحاصل في وجهات النظر تعليق الاجتماع، ليلتئم من جديد أمس الاثنين:  5 دجمبر 2022م، ليظل التباين حاصلا، والاختلاف في وجهات النظر قائما، حيث لجأنا - في النقابات الموقعة على هذا البيان - إلى تقريب وجهات النظر، حرصا على تماسك الهيئة، ووحدة كلمة المدرسين، وكبادرة حسن نية، اتجاه الخطوة التي أعلن عنها الرئيس، بتقديم حل وسط تمثل في تعليق المرحلة الأولى من الإضراب،  المقررة في الفترة ما بين: 12 إلى 17 دجمبر2022م، والإبقاء على المرحلة الثانية المقررة  في الفترة ما بين: *20 إلى 25 فبراير 2023م، وذلك بناء على ما يلي:
 1- أن هذا الرأي يشكل حلا وسطا بين مواصلة المسطرة وتعليقها بعد الخلاف حولها.
2- أن هذا الرأي وافقت عليه أغلبية النقابات في هيئة التنسيق.
3- أن الغرض من تعديل المسطرة الاحتجاجية ليس التخلي عنها، كما يروج المغرضون من ممتهني الحرب النفسية لأغراض خاصة،  وإنما من أجل إيصال رسالة واضحة للسلطات المعنية وخاصة منها السلطة العليا في البلد أننا نقدر اللفتة الإيجابية التي خص بها الرئيس عمال قطاع التعليم -مهما كانت متواضعة- من خلال استحداث علاوة خاصة بهم ونؤكد أنها دون المطلوب وبعيدة من الطموح.
4-  إقامة الحجة على الوزارة الوصية بأن الإضراب ليس هدفا  مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة إضطرارية يلجأ إليه في غياب أي نوع من التعاطي، وعلى الوزارة اغتنام هذه الفرصة لفتح حوار جاد مع النقابات قبل فوات الأوان.
5-أن هذه الزيادة -على ضآلتها- أثرت موضوعيا على الرأي العام الوطني - والمعركة معركة رأي عام- وعلى بعض المدرسين ونحن حريصون على عكس نبض الساحة التعليمية بشفافية وهو ما راعيناه بتعليق الخطوة المقبلة والتمسك ببقية المسطرة -بإذن الله- إذا لم تفتح الوزارة مفاوضات جادة ومثمرة معنا حول العريضة المطلبية المشتركة.
وتأسيسا على ما سبق، فإننا- نحن النقابات الموقعة أسفله- نقرر مايلي:

- تعليق المرحلة الأولى من الإضراب  التي كانت مقررة في الفترة مابين: 12 إلى 17 دجمبر2022م.

- السير في الخطوة الثانية من الإضراب المقررة مابين: 20 إلى  25 فبراير 2023م، مالم تدخل معنا الوزارة الوصية في حوار جاد حول مطلبينا الأساسيين المذكورين آنفا. 

-دعوتنا كافة المنتسبين لنقاباتنا إلى الانضباط والالتزام بهذا القرار.

النقابات الموقعة:

1- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي-SIPES 
2- النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي(SMMEF ) 
3- الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGTE 
4- النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين(SNIDE ) 
5- تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا-RDEPM 
6- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM 

انواكشوط؛ 6 دجمبر 2022م