تقاسمت مختلف الكتل السياسية مقاعد مستشاري المجالس الجهوية التي تم التنافس عليها في الشوط الثاني.

وأظهر الرسم البياني المرفق الذي أعده مركز الصحراء حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لوحده على 61 في المائة، فيما حصلت أحزاب الأغلبية على نسبة 10 في المائة من مقاعد المجالس الجهوية، وبلغ نصيب المعارضة الراديكالية نسبة 29 في المائة من مقاعد المستشارين في المجالس الجهوية.

وتراوحت نسب الكتل السياسية بين الهبوط والتقدم في نتائج الشوط الثاني في أجزائها النيابية والبلدية والجهوية والتي نظمت لأول مرة بمشاركة جميع الحساسيات الوطنية دون مقاطعة أي طرف نظرا لسيف الحل الذي أصبح يلاحق أي حزب لم يحصل على نسبة 1 في المائة أو قاطع استحقاقين انتخابيين متواليين.