تابعت في الأسبوع المنصرم الجلسة البرلمانية العلنية  ولتي كان من بين مواضيعها  موضوعين منشورين أمام القضاء أمثل فيهما الوكالة القضائية للدولة  و يتعلق الموضوع الأول بمنطقة  EXT F NORD SEC 10 التابعة في المخطط  العمراني لمقاطعة تفرغ زينة والتي تسمي  ب  POCHE 10 بينما يتعلق الموضوع الثاني  بالدعوي المرفوعة من طرف وزارة المالية ببطلان مجموعة من التحفيظات العقارية  علي مساحات كبيرة مصنفة بأنها اقتطاعات ريفية  في مقاطعة تفرغ زينة وقبل أن ارفع اللبس حول هذه المواضيع أنبه إلي أن  حل ما يسمي بالمشاكل العقارية في بلادنا  بسيط للغاية  وهو تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية  وفيما يتعلق بالاقتطاع الحضري تكميلية  المرسوم رقم 80/2010 الصادر بتاريخ  31/03/2010  المنظم للأمر القانوني رقم 127/83 بتاريخ 05 يونيو 1983  بالملحق رقم 2  والذي يتضمن  دفتر الشروط  في الاقتطاع الحضري حتى تفرض الإدارة الشروط الواجبة علي صاحب الاقتطاع والتي تمليها  المصالح الحضرية  للمساهمة في نمو المدن وعصرتنها هذا الملحق  الذي ظلت الحكومات السابقة تتوعد به وشكل غيابه  تحد للجهات الإدارية والقضائية.

أما فيما بتعلق بالاقتطاع الريفي فموضعه  تم حله سلفا بالنصوص التالية إذ  نصت المادة 20 من الأمر القانوني رقم 127/83  المنظم للقانون العقاري علي أنه  ( لا يجوز منح رخصة لمساحات  كبيرة إلا إذا كانت الإستصلاحات المقترحة  لها أهمية واقتصادية واجتماعية كبري للبلد  وكذالك ما نصت عليه المادة 81 من المرسوم رقم 80/2010 الصادر بتاريخ  31/03/2010  والتي تقول بان المنح الريفي لا يمكن استخدامه إلا من أجل الغرض الذي منح علي أساسه  وإلا كان لاغيا وبالرجوع  إلي السؤال المتعلق ب  بوش 10  والتي تحوي 976 قطعة أرضية سكنية والتي قدم فيه النائب المحترم وثائق وصفها  بالوثائق الموثقة لخصوصيين فهذه الدعوي تم تحريكها علي  وكالة التآزر والتي كانت تنوي بناء وحدات سكنية  في جزء من هذه الأرض ( ضمن برنامجها – داري- ) والذي هو جزء من برنامج  رئيس الدولة  وقد أوقف القضاء  البناء في تلك المنطقة مع أن المادة 21 من الأمر القانوني رقم 127/83 بتاريخ 05 يونيو 1983 تنص على انه( لا يجوز لحق الملكية إن يعيق مشروعا ذي فائدة وطنية أو إقليمية كما لا يجوز أن يشكل عائقا  أمام  نمو متوازن  لتجمع حضري ) بعد إحالة الملف للوكالة القضائية للدولة أثارت عمومية المنطقة لكون الوثائق التي قدم الطرف المدعي لا ترقي إلي منح - هذه الوثائق هي فعلا كما ذكر النائب المحترم مقرر  من وزير التنمية الريفية  بالمصادقة علي تعاونية زراعية   لمزارعين – رسالة بخط اليد منسوبة لحاكم مقاطعة تيارت تجيز لرئيس هذه التعاونية  باستغلال  ثمان هكتارات  غرب مقاطعة تيارت  يحدها من الشرق أرض أهل اركيبي   و من الجنوب والغرب والشمال كثبان رملية  كما في هذه الرسالة .  بقي علي النائب  المحترم وثيقة هامة وهي وثيقة شراء هذه الوثائق من  طرف صاحبة هذه الدعوي بعقد عرفي منسوب لإمام جامع مكة في دار النعيم  بتاريخ  15/02/ 2019 مودع لدي مكتب توثيق رسمي يفيد شراء هذه الوثائق من عند  رئيس التعاونية الزراعية المذكور  بمبلغ أربعين ألف أوقية جديدة . أجلت محكمة مقاطعة تيارت البت في هذه الدعوى لحين  بت القضاء الإداري في عمومية الأرض من عدمها والملف الآن منشور أمام القضاء الإداري بعد الطعن في مرسوم  مخطط مدينة نواكشوط   والذي أعد مؤخرا ولم تظهر فيه  أي مناطق  مصنفة بأنها مناطق ريفية  مخصصة للزراعة أما موضوع  المناطق الريفية والتي يحمل أصحابها تحفيظات عقارية بعضها منسوب للمدير العام الإدارة العقارات وأملاك  الدولة و الذي ليس هو المحافظ  العقاري المختص بالسندات العقاري  فيتعلق الأمر بدعوي حركتها وزارة المالية  باسم إدارة العقارات سنة 2023 طلبت فيها من الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربي  الحكم ببطلان عشرات التحفيظات العقارية  المعدة علي مساحة 130 هكتار في مقاطعة تفرغ زينة هذه الدعوي التي أثارت إشكاليات قانونية  استطاعت الوكالة القضائية للدولة التغلب عليها  بدعوي الطعن العارض بالتزوير وعمومية الأرض بعد أن تأكد برسالة من الجهة الإدارية المختصة أن هذه الأراضي لم تمنح من جهة إدارية مختصة وان لا وجود لها علي المخطط التوجيهي  للمدينة نواكشوط.

 لذالك أري أن اقتراح  معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإستصلاح العقاري  في هذه الجلسة البرلمانية باستعداد  الدولة منح  ارض علي الضفة ( شمامة كما قال ) لكل من يرغب في أرض للزراعة من حاملي هذه الوثائق هو اقتراح  بالغ الأهمية  قد يساهم في النمو الاقتصادي  للبلد لأنه حان الأوان  لرجال أعمالنا أن يساهموا مساهمة جادة في تنمية البلد بدل البحث عن مكاسب علي حساب الدولة.

وقبل الختام أشيد  بالدور الذي لعبه الوكيل القضائي للدولة النقيب ولأستاذ محمد ما العينين ولد الخليفة  في هذه القضايا وإعادة مسار إجراءاتها  حرصا علي  المكاسب الآيلة أو التي قد تؤول للدولة من هذه القضايا  و بهذا الخصوص أطالب فخامة  رئيس الجمهورية  السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإعطاء تعليماته بتمكين  الوكالة القضائية للدولة من أداء مهامها  وتعيين طاقمها الإداري والمالي.

الأستاذ / الكتاب بن المختار