: إتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قطب التحقيق بالإصرارعلى تحييدهم بشكل مطلق بالرغم من  تقديمهم خمس طلبات للإفراج المؤقت عن موكلهم رفضت جميعها خرقا للقانون حسب تعبير الهيئة

وأضاف بيان لهيئة الدفاع نشرته الليلة وتلقت وكالة الإعلام نسخة منه أنها لم تعلم بالمسطرة المتبعة في تطورات الملف الصحي لعزيز إلا من وسائل الإعلام رغم تلقي قطب التحقيق " اشعارا بوضعية موكلنا الصحية من مسير السجن، كما تلقى تقريرا طبيا عن حالته، ووجه أمرا باستقباله وعلاجه، ثم تلقى تقريرا طبيا آخر، وجهه للنيابة العامة التي طلبت الافراج مع المراقبة القضائية المشددة وعلى الفور استجاب لها"

وأردف البيان أن "وهذا هو دأب الملفات السياسية دائما حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون"

وقال البيان أن تأخر الإفراج عن ولد عبد العزيز أسبوعا كاملا هو ما انعكس سلبا على وضعه الصحي بسبب ماوصفه بتعنت وإهمال أوساط التأزيم وفق البيان

وطالبت الهيئة برفع المراقية "المشددة" بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية ومراعاة لظروف موكلها الصحية مردفة انها تطالب بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج