قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الملف رقم 2021 \ 001 المعروف إعلاميا بملف العشرية مات سربريا

وأكد منسق الهيئة المحامي، محمد ولد اشدو، موت الملف قانونيا وقضائيا، مضيفا أن موت الملف تمثله أربع عوامل، ذكر منها أن الملف باطل في الأصل، لأنه بني على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تعتبر باطلة لمخالفتها لنص الدستور، وفق تعبيره

وأوضح ولد اشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء اليوم الخميس أن اللجنة البرلمانية لم تستطع في تقريرها أن تتهم موكلهم بشيء، معتبرا في الوقت ذاته، أن الملف بني على نظرية الأفعال المنفصلة التي وصفها بالباطلة، مذكرا بصراحة ووضوح المادة الـ 93 من الدستور الموريتاني.

وخلص منسق الهيئة في حديثه، بأن القضاء لم يحترم إجراءات ختم التحقيق ولا القوانين المنظمة له.