صادق مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية على برنامج الجلسات العامة لشهر يونيو المقبل، والذي يرتكز أساسا على مساءلة ستة وزراء في الحكومة، إلى جانب مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس، اطلع المؤتمر على مشروع القانون رقم 26-024 المتعلق بتعديل واستكمال القانون رقم 2024-045 الخاص بالمحتوى المحلي، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته قبل عرضه في جلسة عامة.

وبحسب الجدول المصادق عليه، تتوزع مساءلة الوزراء الستة على عدة جلسات، حيث تبدأ يوم 4 يونيو بمساءلة وزير الزراعة والسيادة الغذائية، تليها مساءلة وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في اليوم نفسه.

وفي 11 يونيو، يرد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية على سؤالين شفهيين، فيما تتم مساءلة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حول قضايا تخص قطاعه.

كما تشمل جلسة 18 يونيو مساءلة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى مساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان حول ملفات إعلامية وثقافية.