صدفتان استوقفتني ؛ في أقل من أسبوع،، الصدفة الأولى خطاب ولد بوحبيني، وبوحه بوجود ، حالات من العبودية التقليدية أمام الملأ ! وهذا في الحقيقة يؤكد أن قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، أكثر الل تصلح ، امنل اتخسر ، جولة و، المفوض في المناطق الشرقية، صدقت، أقاويل الحركة الإنعتاقية إيرا، و غيرها من المنظمات الحقوقية،، وشهد شاهد من أهلها، ولد بوحبيني، ك ممثل رسمي، أقر أمام المؤتمرون بوجود اثنى عشر من حالات العبودية في الشرق الموريتاني، لجأ المدانون بها الى دولة مالي، ، صدق ولد بوحبيني، فيما قال للمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، أن ما يتصورون بوجود، أسواق للعبودية، أو القيد بالأغلال، والسلاسل لا مكانة له البتة في موريتانيا المعاصرة، بيدأن الإقرار بوجود " دزينة " من العبيد، نزع الغبار عن معنى " آثار " الإسترقاق، فالإقرار دليل مادي عن وجود مسألة ما بدلا من مخلفات ، الكلمة المهذبة، الأكثر استهلاكا في الدوائر الرسمية،، صحيح آثار الإسترقاق، واضحة في الأرقاء السابقون، التخلف و الجهل ، ورغم فتح الأبواب أمامهم ، وارتفاع نسبة التمدرس فيهم منذ عقود ، إلا أنهم مازالوا ، يعانون من الإقصاء والتهميش في ظل الدولة المدنية الحديثة، فكان التوجه الى المنظمات الحقوقية، وارغام الأنظمة المتعاقبة على استحداث ترسانة قانونية تجرم الإسترقاق، وتحرمه من أهم الثورة التحررية التي قام دت بها تواليا: حركة أخي الحرطاني،، حزب العمل من أجل التغيير،، حركة إيرا،، الميثاق الوطني للحراطين،، الصدفة الثانية، تقرير محكمة الحسابات، صدق المعارضة، و كذب أساطين العشرية المنصرمة، أن الفساد الإداري استشرى في جسم الدولة الموريتانية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأن استعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة المفسدين بات أمرا واقعيا يفرضه القانون، وهنا ، فإننا أمام احتمالين اثنين لا ثالث لهما: إما ننتصر للقانون ،، وإما ننتصر للفساد،، فتكون النتيجة الخيبة، والفشل قبل أن نبدأ في تحريك قطار الإصلاح.